1. اگر قتل عمد باشد الزاماً قصاص در كار نيست و مي توان در صورت جلب نظر ولي دم قضيه را به ديه فيصله داد. (البته اگر مدعي العموم شاكي نياشد)
2. بيمه هم سقف دارد و گاهي ( گفتم گاهي) ممكن است حجم خسارت بيشتر از سقف تعهد بيمه گر باشد (مثلاً شما با رانندگي خطر ناك خود موجب پرت شدن اتوبوسي در دره شويد كه منجر به فوت بيش از چهار نفر شود) و يا شرايط لازم براي بيمه بودن مهيا نباشد ( مانند منقضي بودن بيمه ولو يك روز) بقيه را بايد از جيب مبارك پرداخت نمائيد. ممكن است تصادف منجر به فوت نشود ولي شدت جراحت بگونه اي باشد كه بيش از يك ديه كامل بايد پرداخت گردد (طرف زنده بماند ولي بينائي خود را از دست بدهد استخوان دست و پايش بشكند و .... براي هريك از اين قسمتها بخشي از ديه كامل بايد پرداخت گردد كه ممكن است مجموع آن چند برابر ديه كامل باشد و طرف در عين حال هم زنده بماند)
3. نمي دانم ولي شايد بخشي از قوانين بيمه ملزم به قوانين بين‌المللي باشد ( مانند گمرك كه براي نوشابه هاي الكلي رديف تعرفه در نظر گرفته مي شود ولي در عمل ورود اين كالا ممنوع مي باشد ولي به لحاظ عرف بين اللملي بايد براي آن تعرفه در نظر گرفته شود) شايد اين هم نوعي از الزامات قوانين بين المللي براي بيمه باشد به هر حال بيمه مسائل بين المللي زياد دارد، والله اعلم
4. قرار نيست كه سئوال بنده را با سئوال جواب بدهيد. بعد از مرگ زن كه وظيفه تامين معاش خانواده را بر عهده دارد، احتمالاً جد پدري و يا جد مادري و يا عموها قيم خواهند بود (درست نمي دانم)
5. سئوال: حال چرا بايد ديه يك مرد مسلمان كه نان آور خانواده است بيشتر از (ده برابر، سه برابر و يا دو برابر نمي دانم چون احاديث مختلفي وجود دارد رجوع شود به « تكمله المنهاج » ازمرحوم حضرت آيت اله خويي ) يك كافر ذمي كه او نيز نان آور خانواده خود مي باشد، باشد اگر طبق استدلال شما جنبه اقتصادي قضيه باشد كه هر دو نان آور خانواده هستند پس بايد مساوي باشند در غير اينصورت من نمي دانم. سعي كنيم اينگونه قوانين را بدون ادله من دراوردي قبول كنيم چون ادله ارائه شده جز شك و شبه چيزي باقي نمي گذارد (منظور من از ادله ارائه حديث و روايت و حكايت نيست بلكه مواردي توجيهي آن است از عقل ناقص خودمان). اينها قوانيند و قوانين را بصورت لاريب فيه نگاه كنيم نه بديد علمي چون چيزي از اين علم ناقص در نمي آيد.